تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی : شعار تمرکززدایی ، تحقق تمرکزگرایی

        بنابه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و نحوه  اداره کتابخانه های عمومی کشورو تبصره 1 ماده 11 همان قانون به ترتیب هیات امنا، انجمن ها و دبیرخانه ها ارکان کتابخانه های عمومی را تشکیل می دهند که ازاستقلال مالی برخوردارند.ماهیت انجمن ها (که شرح وظایفشان را قانون و آیین نامه اجرایی با پریشانی تحریر کرده ) اینگونه است که سرنوشت کتابخانه های عمومی هراستان به دست اعضای همان انجمن ها دراستان تعیین شود.در حالیکه عملا با تخصیص بودجه های هنگفت در قالب (بند الف ماده 5 قانون )به خزانه کل نهاد مستقر در دبیرخانه هیات امنا ( نه انجمن های استانی ) عدم تحقق اصل تمرکززدایی را زیر سوال برده است.

       مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر و استانداران به عنوان رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان فی الواقع  _ صرف نظر از شان و مقام رسمی ایشان _ تابع نظرات و منویات دبیر کل در اخذ بودجه و تصمیم گیری  برای انجمن استان خود شده اند .

       بدنه متورم نیروهای ستادی و به عبارتی سازمان و تشکیلات حجیم دبیرخانه هیات امنا و هزینه های هنگفت مترتب برآن از یک سو و پیکره نحیف کتابخانه ها از سوی دیگر(با توجه به ابلاغ درجه بندی جدید کتابخانه های نهاد) ، آهنگ رشد و بالندگی را کند و حتی متوقف کرده است . عدم تناسب منطقی نیروهای ستادی به کتابداران شاغل در کتابخانه ها به عنوان نیروی صفی و نوک پیکان اجرایی ، پدیده نامتعادل و ناموزونی را بوجودآورده که مضافا با مصوبات غیر کارشناسانه( همچون ارتقای مدیریت های استانی به ادارات کل ) بر حجم و تورم آن مدام افزوده می شود . از جمله حجم نیروهای ستادی دبیرخانه هیات امنا مستقر در ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری که در حال افزایش است ، ستادهای مستقر در ۳۱ استان به عنوان ادارات کل امور کتابخانه های عمومی استانی ، دبیرخانه های انجمن شهرستان ها تا شهرها ، بخش ها و روستاهای کشور که ناگزیر هزینه های گزافی را تحمیل کرده است .

       بااین وضعیت نهاد از هدف اصلی یعنی توسعه کتابخانه های عمومی برخوردار از کتابداران حرفه ای ، تجهیزات متناسب با فن آوری روز ، مجموعه سازی غنی مبتنی بر خدمات فنی و عمومی کارامد و در نهایت ارضا و اغنای نیاز عموم جامعه دور شده است . بودجه های کلان تخصیص یافته تا از راس هرم متورم ستادها به قاعده نحیف هرم که همان کتابخانه های عمومی مستقر در بطن جامعه است برسد ، چیزی برای تحقق نقش و هدف کتابخانه عمومی به عنوان " نهادی عمومی و غیردولتی دارای ارکان که از استقلال مالی نیز برخوردار است !!!" باقی نمی گذارد ! ضمن آنکه  بنا به سیاست جدید مسئولین ستاد نهاد من بعد مسئولین استانی می بایست هزینه ها ی مترتب بر این تصمیم گیری ها  را از محل اعتبارات استانی تامین کنند . مسئله اصلی تعیین هویت منبع تامین در آمدهای استانها به غیر از خزانه کل مستقر در ستاد نهاد کتابخانه ها ی عمومی کشوراست.زیرا استانها منبع درآمدی به جز بند الف ماده 5 قانون تاسیس و نحوه کتابخانه ها ی عمومی کشور مصوب 1382  ندارند که با پشتوانه آن به حیات خود ادامه دهند وآن هم در اختیار دبیرکل می باشد.سایر منابعی که در ماده 5 قانون تحریر شده توانایی انجام اداره امور کتابخانه های یک استان را نداشته و اصولا قابل اعتماد و اتکا برای برنامه ریزی با ثبات نمی باشد.شامل حق عضویت ها ی کتابخانه ها که بسیار ناچیزبوده یا درآمدهای حاصله از  اهدایی خیرین و موقوفه ها است که زمین یا ساختمانی جهت ایجاد کتابخانه اهدا یا وقف می شود و غیر قابل فروش می باشد.همچنین درآمدهای حاصله از نیم درصد درآمدهای شهرداری ها که تاکنون در عمل از سال 1382 هیچ شهر یا استانی نتوانسته بر مبنای آن به دلیل غیرقابل پیش بینی و بی ثبات بودن ونیز ناکافی بودن تکیه کند.لذا ظاهرا" با این سیاست نهاد کتابخانه های عمومی کشور بار مسئولیت ناشی از تامین اعتبارات برعهده ریاست و دبیر انجمن یعنی استانداربه طور مستقیم  و  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت غیرمستقیم خواهد بود. در این میان وظیفه مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان که توسط دبیرکل منصوب می شود درقانون تعریف نشده است و قانونی نمی باشد همچنین  عضو کارگروه  فرهنگ و  هنر استان نیست. لذا وجود وی به عنوان مسئول مستقیم در تامین در آمد های استانی مبهم است.و این یعنی تداوم نابسامانی و تداعی مشکلات کتابخانه ها ی دهه چهل و پنجاه که مترتب بر قانون ناکارآمد 1344 بوده است و قانون جدید 1382 پا جای پای آن گذاشته است . به هرحال از مقام شعار تمرکززدایی – با توجیه متن قانون در استقلال مالی کتابخانه ها – تا تناقض به وجود آمده در رشدتمرکزگرایی وضعیت کنونی ، فاصله چه دور یا نزدیک باشد ، مشکلات کتابخانه های عمومی همچنان پابرجاست! 22/10/1386