نقدی بر تصویب قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

     با مصوبه وزارت کشور در آبان ماه 1342 " سازمان کتابخانه های عمومی شهرداری تهران " اداره امور کتابخانه های عمومی شهر تهران را برعهده گرفت . در آذر ماه 1343 سازمان مذکور عملا با بودجه یک میلیون و پانصد هزار ریال آغاز به کار کرد ولی با تصویب قانون "تاسیس کتابخانه های عمومی در سطح شهرهای کشور" به تاریخ 29/10/1344 کتابخانه های عمومی به صورت هیات امنایی به ریاست وزیر فرهنگ و هنر وقت و 5 نفر منتخب ایشان که اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی را تشکیل می دادند اداره شد . به موجب این قانون شهرداری ها می بایست يك و نيم درصد از درآمدهای خود را به کتابخانه های عمومی اختصاص دهند .

     نگاه نه چندان واقع بینانه مسئولین وقت در تکیه بر يك و نيم درصد درآمد شهرداری ها با توجیه اینکه قبلا کتابخانه های عمومی شهر تهران توسط شهرداری اداره می شده است و شهرداری در اداره این کتابخانه ها بودجه ای هزینه می کرده ، حال از يك و نيم درصد بودجه شهرداری ها ، هیات امنا – که من بعد متولی اداره امور کتابخانه های عمومی خواهد بود – به علاوه کمک های وزارت فرهنگ و هنر ( وقت ) خود عملا کتابخانه های عمومی را اداره خواهد کرد.

     پریشانی و نابسامانی اوضاع کتابخانه های عمومی در نیمه دوم دهه 40 وآغاز نیمه اول دهه 50 با توجه به اصرار در تامین منبع مالی برای هزینه ها از طریق اختصاص يك و نيم  درصد درآمد شهرداری ها و خلع ید تامین کننده درآمد یعنی شهرداریها باعث بروز اختلاف و به تبع آن اختلال در فعالیت و ارایه خدمات به عموم جامعه گردید . خوشبختانه با تلاش و روشنگری صاحبنظران و نیز اعتراف در نقص قانون با پیگیری دولت ،" تصویب  تبصره 22 ماده واحده قانون بودجه سال 1352 " قطع يك و نيم درصد بودجه شهرداری ها را رقم زد و دولت تامین  منابع مالی را برعهده گرفت و کلیه اداره امور کتابخانه های عمومی کشور به وزارت فرهنگ و هنر وقت محول گردید . در این زمان" دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور" با تجدید سازمان به تصویب "سازمان امور اداری و استخدامی کشور" رسید .

     پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سالهای آغازین دهه 60 (سال 1361) دبیرخانه هیات امنا به" اداره کل امورکتابخانه های عمومی " تغییرنام داد و با پشتوانه و تولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت خود ادامه داد. دهه شصت، دهه طلایی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ توسعه کمی کتابخانه های عمومی با توجه به اوج تنگناهای مالی دوران جنگ تحمیلی به شمار می رود. در پایان این دهه (سال 1368) مجددا دبیرخانه هیات امنا فعالیت تشکیلاتی خود را تحت همین نام آغاز کرد .

     با زمزمه های اجرایی نمودن "ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" و تشکیل ستادهای اجرایی این ماده در دستگاه های دولتی در اوایل دهه هشتاد ، متاسفانه علیرغم مخالفت های آینده نگرانه دبیران کل گذشته با واگذاری شتاب زده کتابخانه های عمومی به بخش غیردولتی ، پیش نویس خاک خورده و مسکوت لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور دوباره توسط دبیر کل وقت هیات امنای کتابخانه ها ی عمومی با دخل و تصرف های غیرکارشناسانه و تکرار تجربه ناکامی قانون 1344 به جریان افتاد . بحث دوباره اخذ حداقل نیم درصد درآمد شهرداری ها به عنوان پشتوانه اصلی تامین منابع مالی ، کتابخانه ها را در چرخه دور و تسلسلی غیر منطقی انداخت در حالیکه سهم دولت در این لایحه فقط در قالب کمک که آن را هم مخیر نموده یعنی چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزی نتوانست ویا بنابه دلایلی نخواست این کمک دولتی را معمول نماید در مقام پاسخگویی نیز برنیاید . لذا شاهرگ حیاتی اعتبارات نهاد توسط کمیسیون تلفیق مجلس واز کانال بودجه سالیانه وزارت ارشاد  برای نهاد تخصیص می یابد.

     به هرحال" قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور" به تاریخ 17/12/1382 به تصویب مجلس ششم 25/12/1382 به تایید شورای نگهبان و 20/1/1383توسط دولت ابلاغ شد. وجه مشترک دو قانون مصوب 1344 و 1382 همان چشم داشت یکسویه و غیر واقع بینانه سازمانی به در آمدهای سازمانی دیگر و اعلام قانونی تشکیل آن  سازمان به نهادی عمومی ، مستقل و غیر دولتی بدون ترسیم چشم اندازی محققانه است . تکیه قانون 1344 بر يك و نيم درصد درآمدهای شهرداری های کشور موجب رکود و نابسامانی کتابخانه های عمومی ، کتابداران و عدم برخورداری کمی و کیفی عموم جامعه از کتاب و نشریات شد که هم اکنون نیزبرای کتابداران کتابخانه های عمومی با توجه به نقص های بنیادی قانون جدید و بروز مشکلات در اجرا،آن دوران ناخوشایند تداعی می شود.این واقعیت را مسئولین وقت نهاد نمی توانند با توجیه وارایه عملکردهای کاغذی انکارنمایند.بهتراست به جای آنکه صورت مسئله را پاک کنند در صددحل مسئله برآیند !!! اعتراف به ناتوانی نسبی قانون و آیین نامه اجرایی با گذشت هفت سال از شروع کارنهادکتابخانه های عمومی کشورواهتمام دررفع نابسامانی های دامنگیرکتابخانه ها می تواند خود سنگ بنای ایجاد تحولی کارساز با تشریک مساعی استانداران ، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ، کتابداران آگاه و شهرداری های کشور و نیز مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس در اصلاح قانون مذکور قرار گیرد .   

                                                                                                                          19/3/1387